تلتزم BIS Markets Ltd بأعلى معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتوضح هذه السياسة إجراءاتنا لتحديد هوية جميع العملاء والتحقق منها ومراقبتها.
BIS Markets Ltd · يناير 2026 · رقم التسجيل 2025-00929
المحتويات
BIS Markets Ltd ("الشركة") مؤسسة في سانت لوسيا وفقًا لقانون شركات الأعمال الدولية الفصل 12.14 (قانون IBC)، وتتخذ الشكل التنظيمي والقانوني لشركة ذات مسؤولية محدودة بصفتها شركة أعمال دولية (ويُشار إليها فيما يلي باسم "IBC")، وذلك تحت رقم التسجيل 2025-00929، وعنوانها المسجل هو Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia. وتعمل الشركة تحت النطاق المملوك لها بالكامل BIS Markets Ltd. تشمل أنشطة الشركة، على وجه الخصوص لا الحصر، الأنشطة التجارية والمالية والإقراض والاقتراض والتجارة والخدمات، ووساطة الفوركس، وخدمات الحسابات المُدارة في اتفاقيات عقود الفروقات على العملات، والمعادن الثمينة، واتفاقيات عقود الفروقات، واتفاقيات عقود الفروقات على المؤشرات، وأي اتفاقيات عقود فروقات أخرى يتم إبرامها، ولكنها لا تشمل (أ) الأسهم والحصص في رأس مال الشركة؛ (ب) أي أداة تُنشئ أو تُثبت مديونية، وعلى وجه الخصوص السندات غير المضمونة، ومخزون السندات، وقروض الأسهم، والسندات وأذونات الدين؛ و(ج) السندات وغيرها من الأدوات التي تُنشئ أو تُثبت مديونية والصادرة عن أي حكومة مشاركة أو بالنيابة عنها، كما تستثني أي ورقة مالية كما هي معرفة في قانون الأوراق المالية الفصل 12.18 من القوانين المعدلة لسانت لوسيا أو أي "أوراق مالية" كما هي معرفة في قانون الأوراق المالية الفصل 12.18 من القوانين المعدلة لسانت لوسيا، والتي لا تتطلب ترخيصًا معينًا ويمكن للشركة مزاولتها وفقًا لعقد التأسيس والنظام الأساسي الخاصين بها (النظام الأساسي). ولا يجوز للشركة مزاولة أي خدمة مالية مسماة داخل أي ولاية قضائية أو انطلاقًا منها إذا كان يتطلب الأمر ترخيصًا لتلك الخدمة المالية المسماة. تهدف الشركة إلى حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجميع الجرائم الأصلية الأخرى وكشفها والسعي بنشاط إلى منعها، وتتعهد بالامتثال الكامل لجميع القوانين والقواعد واللوائح ذات الصلة دون أي تهاون مع أي من الأنشطة غير القانونية المذكورة أعلاه. وتقر الشركة بالأهمية البالغة لمكافحة غسل الأموال ("AML") ومكافحة تمويل الإرهاب ("CTF")، وتلتزم بتنفيذ أعلى المعايير الدولية في مجال AML وCTF والالتزام بها، مع الامتثال الكامل لقوانين سانت لوسيا.
تهدف سياسة AML هذه إلى تقديم إرشادات واضحة وشفافية بشأن الإجراءات والبروتوكولات التي تتبعها الشركة لكشف ومنع أنشطة غسل الأموال (ML) وتمويل الإرهاب (TF)، بما يتوافق تمامًا مع القوانين المعمول بها في سانت لوسيا. وتنطبق هذه السياسة على جميع مسؤولي الشركة وموظفيها والوسطاء المعرفين والكيانات التابعة، وكذلك على المنتجات والخدمات المقدمة. ويُطلب من جميع موظفي الشركة أداء واجباتهم وفقًا للمبادئ الموضحة في هذه السياسة. وتلتزم الشركة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لالتزاماتها، وأي موظف يفشل في الالتزام بهذه السياسات والإجراءات سيكون عرضة لإجراءات تأديبية صارمة.
يتعين على الشركة الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والهدف الرئيسي من هذه القوانين هو تعريف الأنشطة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجريمها. ويجب على الكيانات القانونية التي تمارس أنشطة مالية وأنشطة أعمال أخرى وضع سياسات وإجراءات معينة والحفاظ عليها لحماية أعمالها من استخدامها لأغراض غسل الأموال. ولأغراض سياسة AML هذه، يتكون الإطار القانوني المعمول به لدى الشركة، من بين أمور أخرى، مما يلي:
يشمل غسل الأموال جميع الإجراءات الرامية إلى إخفاء مصادر العائدات الإجرامية بحيث تبدو وكأنها ناتجة عن مصدر مشروع. ولأغراض هذه السياسة، يُفهم أيضًا أن غسل الأموال يشمل الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب، بما في ذلك التعامل مع الأموال أو حيازتها لاستخدامها في أغراض إرهابية، وكذلك العائدات الناتجة عن الإرهاب. تدرك الشركة مخاطر قيام عملائها أو الأطراف المقابلة أو غيرهم بغسل الأموال بأي من أشكاله المحتملة. ولا يلزم أن تكون الشركة أو عميلها طرفًا في عملية غسل الأموال لكي ينشأ التزام بالإبلاغ. تمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل:
الإيداع
التخلص المادي من العائدات النقدية. ففي حالة العديد من الجرائم الخطيرة، تكون العائدات في صورة نقدية يرغب المجرم في إدخالها إلى النظام التجاري المشروع. وقد يشمل ذلك إيداع النقد في بنك، أو نقل النقد فعليًا بين الولايات القضائية، أو تقديم قروض نقدية إلى الشركات، أو شراء سلع عالية القيمة للاستخدام الشخصي، أو إيداع النقد في حساب عميل لدى وسيط مهني.
التمويه
فصل عائدات الجريمة عن مصدرها من خلال إنشاء طبقات من المعاملات، تكون أحيانًا معقدة، ومصممة لإخفاء منشئها وعرقلة التحقيق وإعادة تكوين مسار العائدات وتتبعها — على سبيل المثال، عبر التحويلات الدولية باستخدام وكلاء اسميين أو «شركات صورية»، أو من خلال الدخول والخروج من مخططات استثمارية، أو سداد الائتمان من العائدات المباشرة أو غير المباشرة للجريمة.
الدمج
إعادة إدخال العائدات التي تم غسلها إلى الاقتصاد على أنها أموال أعمال مشروعة ظاهريًا — على سبيل المثال، من خلال تسييل الممتلكات أو أصول الأعمال المشروعة، أو استرداد الأسهم أو الوحدات في مخططات الاستثمار الجماعي التي تم الحصول عليها بعائدات إجرامية، أو التحويل بين أشكال الاستثمار المختلفة، أو التنازل عن وثائق التأمين المسددة.
تُرتكب جريمة غسل الأموال من خلال:
الإفشاء غير المشروع
يُعد ذلك جريمة إذا كان أي شخص يعلم أو يشتبه أو لديه أسباب معقولة للاشتباه في أنه قد تم تقديم إفصاح، أو أن السلطات تتخذ إجراءً أو تعتزم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بتحقيق في غسل الأموال، ثم يضر بالتحقيق بإبلاغ الشخص محل الاشتباه، أو أي طرف ثالث، بذلك الإفصاح أو الإجراء أو الإجراء المقترح.
الإضرار بالتحقيق
تُعد جريمة التسبب في تزوير معلومات يُحتمل أن تكون جوهرية لتحقيق في غسل الأموال أو السماح بذلك، أو إخفاؤها أو إتلافها أو التصرف فيها بأي صورة أخرى.
الإخفاق في الإفصاح
يُعد ذلك جريمة إذا أخفق شخص في الإبلاغ عن معاملة مشتبه بها تتعلق بغسل الأموال خلال سبعة أيام من تاريخ اعتبار المعاملة مشبوهة.
تمويل الإرهاب هو جمع الأموال المشروعة أو غير المشروعة ومعالجتها بأي وسيلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بقصد استخدام تلك الأموال، أو مع العلم بأنها ستُستخدم كليًا أو جزئيًا لدعم أنشطة إرهابي أو جماعة إرهابية بأي وسيلة. والإرهابي أو الجماعة الإرهابية هو من يهدف إلى تسهيل أو تنفيذ أي عمل أو نشاط إرهابي. ويكفي القصد والعلم لإثبات جريمة تمويل الإرهاب. وينبغي أن تمتد جرائم تمويل الإرهاب إلى أي شخص يقدم أو يجمع عمدًا أموالًا أو أصولًا أخرى بأي وسيلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبنية غير مشروعة مفادها أن تُستخدم، أو مع العلم بأنها ستُستخدم، كليًا أو جزئيًا: لتنفيذ عمل أو أعمال إرهابية؛ أو من قبل منظمة إرهابية أو إرهابي فردي (حتى في غياب صلة بعمل إرهابي محدد أو أعمال إرهابية محددة). كما ينبغي أن تشمل جرائم تمويل الإرهاب تمويل سفر الأفراد الذين يسافرون إلى دولة غير دول إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو التخطيط لها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، أو تقديم أو تلقي تدريب إرهابي. وتُعد من جرائم تمويل الإرهاب أيضًا:
تطبق الأحكام القانونية التي تعتمدها الشركة إجراءات وعمليات مصممة لضمان الامتثال للقوانين ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتوافق هذه الإجراءات مع الإرشادات والتدابير التي تضعها السلطات المختصة في سانت لوسيا. تحتفظ الشركة بسجلات المعاملات لمدة سبع سنوات من تاريخ تنفيذ المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الشركة بسجل يوضح طبيعة الأدلة المستخدمة لتحديد هوية الفرد أو التحقق منها.
تلتزم الشركة بالتأكد من أنها تتعامل مع شخص مشروع، وبناءً على ذلك ستقوم بالحصول على أدلة كافية للتحقق من هوية الشخص. وستتخذ الشركة جميع التدابير المعقولة لتأكيد هوية أي فرد يرغب في فتح حساب أو إقامة علاقة عمل أو تنفيذ معاملة كبيرة لمرة واحدة أو سلسلة من المعاملات المترابطة. يجب التحقق من هوية العميل المحتمل قبل إقامة علاقة عمل مع الشركة وقبل تنفيذ أي معاملة أو تقديم أي خدمة كانت. وإذا تعذر على الشركة تحديد هوية العميل والتحقق منها، فلن تمضي قدمًا في أي معاملات عبر حساب مصرفي، أو في إقامة علاقة عمل، أو في استكمال المعاملة. وبحسب الظروف، قد تنهي الشركة علاقة العمل وتدرس تقديم بلاغ عن معاملة مشبوهة إلى السلطة المختصة المعنية بشأن العميل. يجب أن تشمل المستندات والمعلومات المطلوب جمعها قبل إقامة علاقة عمل جديدة الغرض من طلب هذه العلاقة وأسبابه، ومعاملات حساب الشركة، ومصدر الأموال الواردة ووجهات الأموال الصادرة، وثروة العملاء والدخل السنوي التقديري، ووصفًا مفصلًا لأنشطة أعمال الشركة. ومن أجل تكوين ملف اقتصادي متكامل، تحصل الشركة أيضًا على معلومات أساسية مثل اسم الشركة، وبلد التأسيس، وعنوان المكتب الرئيسي، والمعلومات الشخصية المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين للشركة ومديريها ومساهميها. تحظر الشركة بشكل صارم على أي عميل، سواء كان من عملاء التجزئة أو العملاء المحترفين أو المؤهلين أو المؤسساتيين، الدخول في علاقة عمل تتضمن استخدام حسابات أو دفاتر توفير مجهولة الهوية.
صُممت عملية تقييم المخاطر ضمن إطار مكافحة غسل الأموال لتحديد المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها والتخفيف منها. وتُمكّن هذه العملية الشركة من تطبيق ضوابط مناسبة وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال. وتتضمن عملية تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال الخطوات التالية:
تحديد المخاطر
تقييم المخاطر وتصنيفها
تقييم الضوابط
التخفيف من المخاطر
المتابعة والمراجعة
التوثيق والإبلاغ
أدوات تقييم المخاطر
تُعد هذه العملية بالغة الأهمية لأنها تضمن أن تدير الشركة مخاطر غسل الأموال بشكل استباقي، وتحافظ على الامتثال التنظيمي، وتحمي سمعتها.
تُعد عملية اعرف عميلك (KYC) عنصرًا أساسيًا في إطار مكافحة غسل الأموال (AML)، وتشمل الإجراءات التي تتبعها المؤسسات المالية والجهات المسجلة للتحقق من هوية عملائها. ويتمثل الهدف الرئيسي في منع سرقة الهوية والاحتيال المالي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. خلال عملية اعرف عميلك، تحدد الشركة العملاء المحتملين وتقيّم المخاطر المرتبطة بهم استنادًا إلى الملف الاقتصادي للعميل وتصنيف المخاطر الخاص به. وتُعد إجراءات تحديد هوية العميل ضرورية لجمع المعلومات الأساسية عن العميل (مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد وبيانات الاتصال) والتحقق من هويته باستخدام مستندات سارية، مثل وثائق الهوية الصادرة عن الجهات الحكومية.
للأفراد — إثبات الهوية:
للأفراد — إثبات العنوان:
للأفراد — مستندات إضافية (العناية الواجبة المعززة):
للشركات (اعرف عميلك للشركات):
يجب على الشركة الاحتفاظ بسجلات مستندات اعرف عميلك لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة أو المعاملة العرضية.
يعني «المالك المستفيد» أي شخص طبيعي يملك العميل أو يسيطر عليه في نهاية المطاف و/أو الشخص الطبيعي الذي تُنفذ المعاملة أو النشاط نيابةً عنه. تتخذ الشركة التدابير المناسبة للتحقق من هوية المالك المستفيد، بما يضمن ثقتها في معرفة من هو المالك المستفيد. وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، يشمل ذلك قيام المؤسسات المالية باتخاذ خطوات معقولة لفهم هيكل الملكية والسيطرة الخاص بالعميل.
العناية الواجبة بالعملاء (CDD) هي عملية التحقق من هوية العميل. ولتأكيد هوية العميل، يلزم الحصول على معلومات مستقلة وموثوقة. وتجمع الشركة معلومات بشأن الغرض من علاقة العمل وطبيعتها المقصودة، وتُجري عناية واجبة مستمرة لضمان توافق المعاملات المنفذة مع فهم الشركة للعميل وأعماله وملف المخاطر الخاص به. ويشمل ذلك، عند الضرورة، التحقق من مصدر الأموال. تحدد الشركة مدى تطبيق تدابير العناية الواجبة بالعملاء وفق نهج قائم على المخاطر، مع مراعاة نوع العميل وطبيعة علاقة العمل والمعاملة المعنية. يجب تطبيق العناية الواجبة بالعملاء عندما تكون هناك شكوك بشأن صحة أو كفاية بيانات تحديد هوية العميل التي تم الحصول عليها سابقًا، أو عند تحديد هوية العملاء والتحقق منها في الظروف التالية:
يجوز للشركة تطبيق العناية الواجبة المبسطة (SDD) عندما يتم تقييم العميل على أنه يمثل مستوى منخفضًا من المخاطر. وفي هذه الحالات، تطبق الشركة تدابير أقل صرامة للتعرف على الهوية والتحقق منها مقارنة بالعناية الواجبة القياسية أو المعززة. ومع ذلك، فإن العناية الواجبة المبسطة لا تعفي العميل من متطلبات العناية الواجبة الأساسية تجاه العميل (CDD). وتضمن الشركة المراقبة المناسبة للمعاملات والعلاقات التجارية لاكتشاف أي أنشطة غير عادية أو مشبوهة.
عندما تتعامل الشركة مع أشخاص طبيعيين أو كيانات قانونية تم تحديدهم على أنهم مرتفعو المخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتم تصنيفهم على أنهم مرتفعو المخاطر استنادًا إلى الملف الاقتصادي للعميل وتقييم المخاطر المُجرى، فإن الشركة تطبق العناية الواجبة المعززة. ويتم تطبيق العناية الواجبة المعززة على العملاء ذوي المخاطر الأعلى، وتشمل:
فئات العملاء مرتفعي المخاطر
تطبق الشركة دائمًا إجراءات معززة للتعرف على العميل والعناية الواجبة في الحالات التالية: العملاء المراسلون عبر الحدود؛ العملاء غير الحاضرين وجهًا لوجه؛ الحسابات بأسماء شركات تكون أسهمها لحاملها؛ حسابات الترتيبات الائتمانية (Trust)؛ حسابات العملاء باسم طرف ثالث؛ حسابات الأشخاص المعرضين سياسيًا؛ والعملاء من الدول التي تطبق توصيات FATF بشكل غير كافٍ.
عوامل مخاطر إضافية متعلقة بالعملاء
تشمل عوامل المخاطر الإضافية المتعلقة بالعملاء ما يلي: العلاقات التجارية التي تتم في ظروف غير اعتيادية؛ العملاء المقيمون في مناطق جغرافية أعلى خطرًا؛ الأشخاص الاعتباريون أو الترتيبات القانونية التي تُستخدم كوسائل للاحتفاظ بالأصول الشخصية؛ الشركات التي لديها مساهمون اسميون أو أسهم لحاملها؛ الأعمال التي تعتمد بشكل مكثف على النقد؛ وهيكل ملكية الكيان القانوني الذي يبدو غير معتاد أو معقدًا بشكل مفرط بالنظر إلى طبيعة أعمال الشركة.
عوامل المخاطر المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو قنوات التقديم
الخدمات المصرفية الخاصة؛ المنتجات أو المعاملات التي قد تعزز إخفاء الهوية؛ العلاقات أو المعاملات التجارية غير المباشرة وجهًا لوجه دون ضمانات معينة مثل التوقيعات الإلكترونية؛ المدفوعات المستلمة من أطراف ثالثة مجهولة أو غير مرتبطة؛ المنتجات الجديدة والممارسات التجارية الجديدة، بما في ذلك آليات التقديم الجديدة واستخدام التقنيات الجديدة أو الناشئة لكل من المنتجات الجديدة والقائمة.
تحتفظ الشركة بسجلات شاملة لجميع تدابير العناية الواجبة المتخذة، بما في ذلك تقييمات المخاطر والأساس المنطقي لفئة المخاطر المخصصة لكل عميل.
تتضمن عملية الفحص التحقق من العملاء مقابل قوائم وقواعد بيانات مختلفة مرتبطة بالمخاطر لتحديد المخاطر المحتملة. وتفحص الشركة جميع العملاء مقابل قوائم العقوبات الوطنية والدولية، وتستخدم أنظمة آلية لضمان إجراء الفحص بانتظام وفقًا لتحديثات العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، تُجري الشركة مراجعات وإعادة فحص للعملاء الحاليين وفقًا لتحديثات قوائم المراقبة الجديدة، وذلك بحسب اللوائح المعمول بها. وتشمل إجراءات مكافحة غسل الأموال لدى الشركة فحص جميع العملاء (المحتملين والحاليين)، والملاك المستفيدين، والمفوضين بالتوقيع، والأطراف المقابلة ذات الصلة، مقابل قوائم العقوبات التالية:
توقيت فحص العقوبات
يُجرى فحص العقوبات: عند الانضمام وقبل إنشاء أي علاقة عمل؛ وعلى أساس مستمر طوال مدة العلاقة مع العميل؛ وعند تحديث قوائم العقوبات ذات الصلة؛ وعند وقوع أحداث محفزة (مثل التغيرات في الملكية، أو النشاط غير العادي، أو التغيرات في ملف المخاطر).
التعامل مع المطابقات
عند تأكيد وجود مطابقة حقيقية، تقوم الشركة بما يلي: تجميد أو رفض المعاملة أو علاقة العمل فورًا، حسب الاقتضاء؛ وإبلاغ السلطات المختصة ذات الصلة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها؛ والاحتفاظ بسجلات مناسبة لنتائج الفحص والإجراءات المتخذة. وتضمن الشركة مراجعة إجراءات فحص العقوبات لديها وتحديثها بانتظام بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المتطورة وأفضل الممارسات الدولية.
توثق الشركة وتطبق سياسات وإجراءات محددة لتحديد وإدارة الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEPs). وتضمن أن تتم الموافقة على المعاملات التي تشمل الأشخاص المعرضين سياسيًا من قبل الإدارة العليا، وتحدد مصدر الأموال ومصدر الثروة لهؤلاء الأشخاص، وتجري عناية واجبة معززة مستمرة على جميع الحسابات التي يحتفظون بها. وتستخدم الشركة أنظمة آلية لفحص العملاء بانتظام مقابل قوائم العقوبات وقوائم الأشخاص المعرضين سياسيًا المحدثة. كما تراجع معايير الفحص الخاصة بها وتحدّثها بشكل دوري للحفاظ على الامتثال لأحدث اللوائح. بالإضافة إلى ذلك، تُجري الشركة مراجعات مستمرة وإعادة فحص للعملاء الحاليين وفقًا لتحديثات قوائم المراقبة، بما يضمن التوافق مع المتطلبات التنظيمية الحالية.
تراقب الشركة أنشطة العملاء استنادًا إلى ملفاتهم الاقتصادية، مما يمكّن الموظفين من تحديد المعاملات التي تنحرف عن السلوك المعتاد للحساب أو تبدو معقدة أو غير عادية أو تفتقر إلى غرض اقتصادي واضح أو تفسير مشروع. وتُعد المراقبة المستمرة لحسابات العملاء ومعاملاتهم عنصرًا أساسيًا في الإدارة الفعالة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتحمل مسؤول الامتثال/مكافحة غسل الأموال مسؤولية الحفاظ على عملية المراقبة المستمرة لدى الشركة وتعزيزها. وسيقوم المدقق الداخلي بمراجعة إجراءات الشركة المتعلقة بعملية المراقبة هذه مرة واحدة على الأقل سنويًا. تستند عملية المراقبة إلى فئات تقييم المخاطر وحجم المعاملات التقديري لكل عميل. ويقوم الموظفون بمراجعة معاملات العملاء مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، أو حسب طلب مسؤول الامتثال/مكافحة غسل الأموال في الشركة، ويرفعون نتائجهم إليه. بالإضافة إلى ذلك، يزوّد الموظفون المسؤولون مسؤول الامتثال/مكافحة غسل الأموال بسجلات يومية للتحويلات المالية الواردة والصادرة الخاصة بالعملاء. ويشمل إطار المراقبة ما يلي:
قامت الشركة بتنفيذ والحفاظ على إجراءات إبلاغ داخلي لضمان معرفة جميع الموظفين بالشخص الذي يجب التواصل معه إذا اشتبهوا في أن شخصًا ما داخل المؤسسة أو أحد العملاء متورط في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك غسل الأموال. ويضمن هذا النظام أن تتعامل المؤسسة مع مثل هذه المخاوف بطريقة منظمة ومنهجية، بما يتوافق مع اللوائح ذات الصلة الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وضعت الشركة بروتوكولًا واضحًا يمكّن الموظفين من الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة مباشرة إلى مسؤول الامتثال المعين لمكافحة غسل الأموال. كما تعزز بيئة تشجع الموظفين على إثارة المخاوف دون خوف من الانتقام. ستقوم الشركة بالإبلاغ عن أي معاملة أو نشاط تجاري مشبوه عندما يكون هناك اشتباه معقول في أنه ينطوي على عائدات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بغض النظر عن مبلغ المعاملة. وتتضمن عملية الإبلاغ الخارجي تقديم تقرير نشاط مشبوه (SAR) إلى السلطات المختصة ذات الصلة، حسبما يقتضيه القانون. وتضمن الشركة تقديم التقارير بسرعة ودقة، بما في ذلك توثيق واضح لأسباب الاشتباه. وعلاوة على ذلك، ستقوم الشركة بإغلاق الحساب عندما يكون الغرض منه أو خلفيته غير واضحين، امتثالًا لتعليمات السلطات المختصة وتسهيلًا لأي عمليات تفتيش ضرورية لسجلات المعاملات.
عندما يُجري شخص معاملة مع الشركة أو يشارك في أي نشاط تجاري آخر تتجاوز قيمته 25,000.00 دولار أمريكي، يجب عليه تعبئة إقرار بمصدر الأموال وفق النموذج المعتمد. ويُعد مخالفة أن يقوم أي شخص، عن علم، بتقديم إقرار كاذب بشأن مصدر الأموال.
تتخذ الشركة الخطوات اللازمة لضمان أن يكون موظفوها على دراية جيدة بالقوانين ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في سانت لوسيا، وكذلك بالسياسات والإجراءات الداخلية التي وضعتها الشركة. ولتحقيق ذلك، توفر الشركة تدريبًا منتظمًا لجميع الموظفين بشأن بروتوكولات مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة تجاه العميل (CDD). ويساعد هذا التدريب الموظفين على فهم أهمية دورهم في تحديد المعاملات والأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها. علاوة على ذلك، تقدم الشركة تعليمًا مستمرًا من خلال الدورات التنشيطية والنشرات الإخبارية، لإبقاء الموظفين على اطلاع بالتحديثات التنظيمية والمخاطر الناشئة في قطاع الوساطة.
تجري الشركة عمليات تدقيق داخلية منتظمة لإجراءاتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب لتقييم فعالية التدابير المعمول بها. واستنادًا إلى نتائج التدقيق، والتحديثات التنظيمية، ومشهد المخاطر المتطور، تقوم الشركة بمراجعة سياساتها وإجراءاتها وتعديلها عند الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن الشركة مشاركة الإدارة العليا بشكل فعّال في الإشراف على جهود الامتثال لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تخصيص الموارد للتدريب والمراقبة المستمرة.
تحتفظ الشركة بالحق في رفض معالجة تحويل الأموال في أي مرحلة إذا اعتقدت أنه مرتبط بأي شكل من الأشكال بأنشطة إجرامية أو غسل الأموال. لن يتم قبول مدفوعات الأطراف الثالثة أو المدفوعات مجهولة المصدر. وإذا لم تقتنع الشركة بهوية مُرسل الأموال، فإنها تحتفظ بالحق في رفض الأموال وإعادتها إلى المُحوِّل بعد خصم أي رسوم تحويل أو أي رسوم أخرى؛ كما تحتفظ الشركة كذلك بالحق في إنهاء أي حساب لديها بأثر فوري. ويجوز لها أن تطلب تقديم مستندات إضافية وفقًا لما تقتضيه التزامات مكافحة غسل الأموال المعمول بها أو أي لوائح مماثلة سارية. يُحظر على الشركة قبول أي تعامل مع العميل إذا كانت الأموال ناتجة عن أنشطة إجرامية أو إذا كانت طبيعة معاملات الحساب غير قانونية بأي شكل من الأشكال. يتوجب على الشركة الإبلاغ عن جميع المعاملات المشبوهة، ويُحظر عليها إخطار العميل بأن معاملاته أو نشاط حسابه قد تم الاشتباه فيه أو الإبلاغ عنه على أنه مشبوه. وقد يؤدي إساءة استخدام الحساب إلى ملاحقة جنائية. يجوز للشركة إنهاء علاقتها التجارية مع العميل سواء بإشعار أو بدون إشعار، لعدد من الأسباب الجسيمة الناشئة عن الالتزامات التنظيمية، بما في ذلك اتخاذ تدابير ضد غسل الأموال، ويمتد ذلك — دون أن يقتصر على — خرق اتفاقية العميل والشروط والأحكام، وسوء النية، ومحاولة ارتكاب الاحتيال، وما إلى ذلك.
أي معلومات شخصية يتم جمعها من العميل، مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد وبيانات الاتصال، ستبقى سرية لدى BIS Markets Ltd وستُستخدم فقط لأغراض العمل. كما سيتم التعامل مع المعلومات الإضافية، بما في ذلك معاملات العميل ونسخ جواز السفر وإثبات العنوان، بسرية أيضًا ومشاركتها حصريًا بين قسمي خدمات الحسابات والامتثال لدينا. وسيتم الاحتفاظ بهذه المعلومات بشكل آمن، سواء ماديًا أو إلكترونيًا، مع ضوابط وصول صارمة. ويجوز للشركة مشاركة معلومات العميل مع الإدارات الداخلية أو المكاتب التابعة التي تتولى وظائف التسويق والأعمال الخلفية وخدمة العملاء كجزء من العمليات التجارية الاعتيادية. وقد وقّع جميع موظفي BIS Markets Ltd على اتفاقية سرية، مما يضمن الحفاظ على معلومات العميل بأقصى درجات السرية. تلتزم الشركة بالتحسين المستمر لهذه السياسة. وسيتم مراجعتها وتحديثها بانتظام، بحد أدنى مرة كل ستة أشهر، لضمان فعاليتها. تملك الشركة صلاحية مراجعة سياسة مكافحة غسل الأموال الخاصة بها أو تعديلها وفقًا لتقديرها، كلما رأت ذلك ضروريًا أو مناسبًا، دون إخطار مسبق للعميل. لأي استفسارات إضافية بشأن سياسة مكافحة غسل الأموال هذه، يرجى التواصل معنا عبر bismarketofficial@gmail.com.